قانون امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد

   جایگاه جرم شناسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمقدمه                                                                    پیشگیری از جرم وگناه ، شیوه های متنوعی دارد : بخشی از این تنوع به دلیل نگرش های مختلف به موضوع جرم است ، برخی از نگاه جامعه شناختی به آن می نگرند وعده ای از نظر روان شناسی ، زیست شناسی و... . تنوع مجرمان وبسترهای جرم وحوزه های متنوع جرم مانند جرایم سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی  ، اجتماعی و... نیز از علل پیشنهاد شیوه های متعدد برای پیشگیری از جرم وگناه است.   مفهوم پیشگیری                                                                                  پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری ، دفع ، صیانت ، پاسداری ، ممانعت ، بستن جلو، جلوی وقوع چیزی را گرفتن ، به کار گرفتن امور احتیاطی برای مانع شدن از رخدادها و... است . معنای لغوی " پیشگیری " در دو بخش " جلوی وقوع چیزی را گرفتن "  و " هشدار دادن درباره وقوع چیزی " نهفته است . در اصطلاح علمی ، تعاریف متعددی برای پیشگیری ار قانون امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد...

#اطلاعات_كاربردى_حقوقی ✅قانون امکان شناسایی و توقیف حسابهای بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار میدهدسوال:بنده حکم جلب کسی که سه سال پیش مبلغ 90 میلیون تومان از بنده برای مشارکت در خط تولید فرش گرفته بوده را گرفتم و به ادرسی که از او داشتم قبلا رفتم از او دیگر در ان ادرس رفت و امد ندارد. حال باید چگونه پیگیر متهم پرونده خود باشم؟ ایا بعد از مهلت 15 روزه جلب پرونده بسته میشود؟ راهی برای پیدا کردن ادرس جدید و درست او دارم؟پاسخ :امکان تمدید برگ جلب وجود خواهد داشت. اما آنچه حائز اهمیت میباشد وصول طلب شما از بدهکار است که به دلیل در دسترس نبودن ایشان امکان آن میسر نمیباشد. علیای حال با حمایتهای قانونی صورت گرفته میتوانید نسبت به شناسایی و سپس توقیف اموال بدهکار اقدام نمایید. به عبارتی دیگر همواره یکی از بزرگترین دغدغههای طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال بدهکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.این در حالی است که غالباً طلبکار به دلیل عدم حمایتهای قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمیشد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه است. قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد:مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک قانون امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد...